گروه اقتصادی مشرق- رفع تحریم‌ها در صنعت هوایی در حد ارائه بروشورهای بوئینگ بود! این اعتراف جالب یک روزنامه حامی دولت درباره میزان پایبندی غربی‌ها به تعهداتشان طبق توافق ژنو است. چند روزنامه نیز به مسئله قاچاق پرداخته‌اند و بحث واردات بنزین سرطانزا نیز دوباره زنده شده است. در ادامه، گزیده مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در روزنامه پنج‌شنبه آمده است.
* آرمان
- فساد در سهام عدالت بسیار گسترده است
این روزنامه حامی دولت درباره تخلفات در سهام عدالت گزارش داده و نوشته است: با گذشت چند سال از توزيع سهام عدالت زمستان 93 زمزمه‌هايي به گوش مي‌رسيد كه گويا انتقادات بي‌راه نبوده است... رانت در واگذاري‌ها، شفاف نبودن نحوه واگذاري، نوع شركت‌ها، تعداد سهام و ميزان سود از ضعف‌هاي سهام عدالت است كه اكنون سبب شده تا مديران و اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي استاني سهام عدالت از فرصت سوءاستفاده‌كنندگان و يكشبه به پول و ثروت كلان برسند...
با رسانه‌اي شدن خبر كشف اختلاس در سهام عدالت، عليرضا محجوب به آرمان گفت: به طور كلي موضوعاتي با اين وسعت مانند سهام عدالت معمولا مفسده‌انگيز است. این نماینده مجلس با اشاره به اينكه من كسي را متهم نمي‌كنم افزود: تعاوني‌هاي زيادي ايجاد شد و اموال بي‌حسابي كه در اختيار برخي قرار گرفت مي‌توانست جرم‌خيز باشد.
وی با بيان اين موضوع كه اميدواريم آنچه اعلام مي‌شود درست نباشد تاکید کرد: حتي اگر اين موضوع صحيح نباشد باز زواياي ديگري مربوط به اين مساله وجود دارد كه لازم است به سرعت رسيدگي‌هايي انجام پذيرد و قطعا در حين رسيدگي موارد ديگري نيز مشخص خواهد شد.
محجوب در پاسخ به اين سوال كه آيا بروز چنين تخلفاتي پيش‌بيني مي‌شد بيان كرد: پيش بيني‌ها مي‌گويد تخلف بسيار بيش از اين موارد است. در هر جايي كه اصرار بر عجله باشد و پاي مال در ميان باشد قطعا در آنجا مفسده‌اي صورت خواهد پذيرفت. عضو كميسيون اجتماعي مجلس بيان كرد: در اين زمینه تحقيق و تفحصي صورت گرفت و گزارشي نيز تهيه شد كه بايد گفت ابعاد گسترده‌اي دارد. تحقيق و تفحص تمام مباحث مربوط به واگذاري سهام عدالت و مسائلي را كه به وجود آورده است شامل می‌شود و تا زمان قرائت گزارش بايد صبر كرد و ادامه كار را به قوه قضاييه سپرد.
- در برخی کالاها عملا قاچاق پذیرفته شده است
مهدي ابويي مسئول سابق ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفتگو با آرمان درباره قاچاق گفته است: بحث قاچاق در ايران نهادينه شده‌است. از باب نمونه امروز در بحث واردات برخي كالاها، عملا ً قاچاق پذيرفته‌شده‌است. به‌طور مثال در قاچاق سيگار ما نسبت به سال گذشته با افزايش واردات قاچاق مواجه شديم. فقط در يك قلم كه پوشاك است، ما نسبت به سه سال گذشته افزايش دوبرابري حجم قاچاق را داشتيم. ما آن شبكه‌هايي كه در اين حوزه فعالند و سال‌ها كار كردند و امكانات خوبي براي خودشان فراهم كردند را در كشور داريم كه هرچه مي‌گذرد قدرت‌مندتر و پرنفوذتر مي‌شوند.
با اين شرايط دولت محترم به‌رغم تلاش‌هاي زيادي كه داشته‌است بايد اين مساله را درك كند كه يكي از راه‌هاي مقابله با قاچاق در حوزه كالاهاي مصرفي، توجه به عرضه داخلي است. شايد اگر در همين حوزه پوشاك دولت با كمك به توليدكنندگان شرايط را براي توليد محصولات ارزان و باكيفيت‌تر فراهم مي‌كرد، ما با چنين حجمي از قاچاق چندين ميليارد دلاري محصولات نساجي مواجه نبوديم.
ما بايد كاري كنيم كه يا بازار داخلي نياز مردم را رفع كند يا اينكه شرايط را به‌گونه‌اي مديريت كنيم كه كالاهاي خارجي به‌صورت قانوني وارد كشور شوند. لذا دولت بايد آن دسته تدابير اقتصادي را پيگيري كند كه قاچاق براي افراد متمايل به ورود به عرصه قاچاق صرف نكند. راه ديگر اين است كه قيمت كالاي وارداتي طوري تعيين شود كه سود واردات رسمي حتي بيشتر از قاچاق باشد. در غير اين صورت محتمل‌است كه حتي خود صاحبان سرمايه به سمت قاچاق بروند. تا زماني كه عوامل اصلي ايجاد زمينه قاچاق رفع نشود، نمي‌توان به ريشه‌كني قاچاق فكر كنيم.
* ابتکار
- کاهش قیمت خودرو بر اثر توافق هسته‌ای به سال آینده موکول شد
این روزنامه حامی دولت درباره قیمت خودرو گزارش داده است: با تفاهم ایران و گروه 1+5 برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، مردم به کاهش قیمت خودرو امیدوار شده بودند؛ با این حال کارشناسان معتقدند در سال جاری امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد. پیش از این پیش‌بینی می‌شد با توافق اولیه ایران و گروه 1+5، قیمت دلار کاهش یافته و به تبع آن قیمت خودرو به‌ویژه خودروهای وارداتی نیز کاهش یابد.
با این حال این اتفاق رخ نداده و قیمت دلار پس از یکی دو روز نوسان، مجددا افزایش یافت.در این شرایط کارشناسان معتقدند در صورت دستیابی ایران و 1+5 به توافق جامع هسته‌ای، احتمال کاهش شدید نرخ ارز منتفی بوده و از این ناحیه نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت.
به گفته کارشناسان، اثرات لغو تحریم بر صنعت خودرو در سال آینده نمایان خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که از ابتدای سال آینده می‌توان انتظار افزایش قابل توجه کیفیت خودروهای داخلی و البته کاهش قیمت‌ها را داشت. یک کارشناس صنعت خودرو در این زمینه می‌گوید: "عملیاتی شدن تواق جامع هسته‌ای زمان‌بر بوده و تاثیرات واقعی لغو تحریم بر صنعت خودرو از ابتدای سال آینده دیده خواهد شد.
"فربد زاوه با بیان اینکه از ابتدای سال آینده قطعه‌سازان و خودروسازان می‌توانند از طریق LC و به صورت مستقیم قطعات مورد نیاز را وارد کنند، خاطرنشان می‌کند: "بنابراین می‌توان انتظار داشت که در سال 1395 قیمت خودروهای تولید داخل در حد کمی کاهش یابد.”وی ادامه می‌دهد: "البته اثرات توافق جامع هسته‌ای بر قیمت خودروهای وارداتی قابل توجه خواهد بود، به‌گونه‌ای که در سال آینده قیمت خودروهای وارداتی کاهش قابل توجهی خواهد داشت.”
- رفع تحریم‌ها در صنعت هوایی در حد ارائه بروشورهای بوئینگ بود!
این روزنامه درباره رفع تحریم‌ها پس از توافق هسته‌ای نوشته است: هرچند آنچه در لوزان اتفاق افتاد نه یک توافق‌نامه قطعی، که بیشتر یک بیانیه سیاسی بود، اما به نظر می‌رسد همین بیانیه برای آب کردن یخ تحریم‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی کافی بوده است.
در واقع یکی از مهمترین موارد تحریمی که فشار مضاعفی از آن به ایران به خصوص هموطنان وارد می‌شد بحث حمل و نقل به ویژه حمل و نقل هوایی بوده و این در حالی است که پس از زمزمه بازگشت کشتی‌های اروپایی حالا صحبت از غول‌های هوایی نیز مطرح می‌شود.در شرایطی که طبق توافق‌نامه ژنو بنا شد بخشی از فشارها از صنعت هواپیمایی ایران کاسته شده و ایرلاین‌های داخلی بتوانند بار دیگر با استفاده از فضای به وجود آمده نسبت به خرید قطعات هواپیما و یا تعمیر آنها اقدام کنند در فضای واقع همچنان فشارها باقی ماند.
هرچند ایران ایر به عنوان اصلی‌ترین شرکت هواپیمایی توانست پس از سال‌ها با شرکت بزرگ بوئینگ ارتباط تجاری برقرار کند و به منظور آشنایی با محصولات این شرکت بروشورهای جدید آن را به شکلی مستقیم دریافت کند، اما این مساله نتوانست آن طور که باید فشار تحریم‌ها را از صنعت هوایی ایران کاهش دهد.
معاون بازرگانی شرکت هما پیش از این در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با این گفت‌وگوها اعلام کرده بود که هرچند اقدامات صورت گرفته در راستای بازگشت تعاملات با شرکتی مانند بوئینگ بسیار مثبت تلقی می‌شود اما تا رسیدن به نقطه مورد نظر در تعاملات و دریافت نیازهای صنعت هوایی ایران راه زیادی نیاز است که به همکاری همه جانبه طرف‌های خارجی نیاز دارد.حالا با پیشرفت مرحله‌ی جدید از مذاکرات جدید ایران و صحبت از لغو تمامی تحریم‌های هسته‌ای بار دیگر این احتمال تقویت شده که صنعت هوایی ایران پس از سال‌ها انزوای اجباری بتواند دوباره با همتایان خارجی خود ارتباط برقرار کند
* اعتماد
- معاونت ستاد مبارزه با قاچاق: اجراي اصل كد رهگيري ضروري است
با وجود توقف طرح کد رهگیری کالاهای وارداتی از ابتدای دولت یازدهم، محمد بيات، معاون برنامه‌ريزي، نظارت و هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در این باره به روزنامه اعتماد گفته است: اجراي اصل كد رهگيري ضروري است و در قانون هم اجراي اين مهم تاكيد شده است، كمك اقتصادي مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به ارايه راهكارهاي اجرايي اين طرح كرده است و تلاش داريم تا در طرح جديد ايرادات قبلي وجود نداشته باشد؛ به همين دليل با وسواس خاص طرح جديد را در دست مطالعه داريم ولي از طرفي به‌شدت براي اجراي آن عجله داريم.
نخستين شرط لازم براي نظارت بر كالاهاي قاچاق اين است كه كالاي قاچاق را از غير قاچاق تشخيص دهيم. اين ضعف در مورد اين طرح وجود دارد و جزو موارد حساسي است كه تاكيد ويژه‌اي براي به نتيجه رساندن آن دارد. طرح شبنم نمي‌توانست ارتباط منطقي با گمرك داشته باشد و به عبارت ديگر ملاحظات كار‌شناسي گمرك به خوبي در آن رعايت نشده بود، در حال حاضر بنا داريم كه طرح جديد مبتني بر طرح گمرك باشد و ارتباط يكپارچه‌اي داشته باشد نه اينكه بخواهيم جزيره‌اي عمل كنيم واين ايراد اصلي طرح شبنم بود.
* ایران
- موج ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور
روزنامه دولت از موج ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور گزارش داده است: درحالی که سه ماه تا اجرایی شدن بندهای بیانیه سوئیس و لغو کامل تحریم‌ها زمان باقی مانده است، اما تحرکات شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی نشان می‌دهد که آنها برای ورود یا بازگشت به بازار ایران منتظر لغو تحریم‌ها نمی‌مانند و از هم‌اکنون برای آغاز همکاری‌های اقتصادی خود با طرف‌های ایرانی مشغول مذاکره شده‌اند. طی روزهای اخیر خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی اعلام کرد که یک شرکت انگلیسی متخصص در مدیریت دارایی‌ها، با شرکتی که دفتر آن در ایران است برای ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار اوراق مالی ایران همپیمان می‌شود...
درهمین زمینه رامین ربیعی مدیرعامل گروه فیروزه که طرف قرارداد با شرکت انگلیسی شارلمان کاپیتال است، به «ایران» گفت: گروه فیروزه پس از 9 ماه مذاکره با این شرکت اروپایی و چند ماه پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات اولیه ژنو، با این شرکت به توافق رسیدیم که نخستین نمونه از قراردادهای مشارکتی(جوینت ونچر) است که پس از تحریم‌های هسته‌ای با یک شرکت اروپایی منعقد می‌شود.
- طرح نظارت نوروزی نمره قبولی نگرفت
روزنامه ایران همچنین اذعان کرده که دولت در تنظیم بازار نوروز ناموفق بوده است: با اینکه قانون به روشنی وظیفه دو وزارتخانه جهاد کشاورزی برای تأمین و عرضه کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نظارت و تنظیم بازار را مشخص کرده است اما از اواخر بهمن سال گذشته با نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش تقاضا قیمت برخی کالاها مانند مرغ یا میوه‌هایی مثل پرتقال سیر صعودی در پیش گرفت طوری که قیمت مرغ از 6500 تا حدود 9 هزار تومان و قیمت پرتقال به کیلویی 8هزار تومان رسید.
افزایش نسبی قیمت در مواقع پرتقاضا تا حدودی طبیعی و تحت تأثیر عوامل روانی است و دولت هر سال برای کنترل بازار شب عید و جلوگیری از صعود بی‌رویه قیمت‌ها برنامه‌هایی را اجرا می‌کند اما موضوعی که امسال سردرگمی مردم را در بازار در پی افزایش غیر معمول برخی اقلام در پی داشت این بود که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به قانون انتزاع یکدیگر را مسئول افزایش قیمت‌ها می‌دانستند.
* جام جم
- تورم کاهش یافت، اما نرخ سود بانکی تغییر نمی‌کند
این روزنامه در گزارشی به نرخ سود بانکی پرداخته است: در حالی که با نامه مدیران عامل بانک‌های دولتی به بانک مرکزی انتظار می‌رفت تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد، نه فقط این اقدام انجام نشد بلکه دیروز بانک مرکزی آب پاکی را روی دست بانک‌ها ریخت و از کاهش نیافتن فوری نرخ سود بانکی خبر داد. این در حالی است که بانک‌های دولتی با توجه به کاهش نرخ تورم خواستار کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی شده بودند، اما علاوه بر اینکه بخش نظارتی بانک مرکزی در پاسخی شدیداللحن به مدیران‌عامل بانک‌ها، به آنان هشدار داد که اگر می‌خواهند مدیر بمانند در چارچوب قواعد و قوانین بانک مرکزی حرکت کنند، دیروز معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز صراحتا اعلام کرد با کاهش تورم، نرخ سود بانکی دستکم به صورت قابل توجه کاهش نخواهد یافت. این اظهارنظرها را می‌توان نقطه فروکش و حتی پایان بحث‌ها درخصوص نرخ سود بانکی ارزیابی کرد.
* جوان
- تخلف وزارت صنعت در انتخابات اتاق
روزنامه جوان به تخلفات در انتخابات اتاق بازرگانی پرداخته و آورده است: داستان از جايي آغاز شد كه شوراي عالي نظارت بر انتخابات با صدور آيين‌نامه‌اي بر خلاف قانون اتاق بازرگاني سهم كرسي‌هاي بخش‌هاي صنعت و تجارت را كم و كرسي‌هاي جديدي براي بخش كشاورزي ايجاد كردند؛ اقدامي كه بر خلاف ماده 12 و13 قانون اتاق بازرگاني است و به رغم اعتراضات حضوري و در فضاهاي مجازي در همان ايام، اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات كه در رأس آنها نماينده وزارت «صمت» بود، به اين اعتراضات بي‌توجهي كرد.
اما بعد از انتخابات برخي نمايندگان كه از رقابت فراغت پيدا كرده بودند سراغ احقاق حق خود رفته و شكايت خود را به ديوان عدالت اداري برده‌اند كه به زودي در هيئت داوري مطرح مي‌شود. شنيده‌ها حاكي است كه اين شكايت از سوي دكتر عدالتيان، مسعود دانشمند و خانيكي نامزدهاي دوره هشتم انتخابات اتاق تهران به ديوان عدالت اداري ارجاع داده شده است...
اما ظاهراً دامنه فعاليت‌ها بيشتر شده و برخي نيز دادخواست خود را به مجلس هم رسانده‌اند و اين موضوع را در قالب شكايت به كميسيون اصل 90 برده‌اند. همچنين طي نامه‌اي به بخش تصويب قوانين مجلس خواستار ابطال آيين‌نامه شوراي عالي نظارت بر انتخابات به دليل عدم تطابق بر قوانين مجلس شده‌اند.
اين بخش همان جايي است كه معمولاً آيين‌نامه‌هاي دولت قبل را ابطال و دولت و آقاي احمدي نژاد را ملزم به ابطال تصميمات مي‌كرد. در مقابل اين اقدامات شنيده‌ها حاكي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت طي نامه‌اي اين موضوع را به واحد حقوقي دولت كشانده است اما هنوز نماينده‌اي براي حضور در ديوان عدالت اداري معرفي نكرده است.
بر اساس اين گزارش در نامه مذكور به شرح ماجرا پرداخته شده و خواستار نظر مشورتي شده‌اند زيرا ادله محكمه پسندي كه براي رفع و رجوع اين اقدام غير‌قانوني شوراي عالي نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني كه زير نظر وزارت «صمت» و مستقيماً با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت تشكيل شده وجود ندارد. همچنين اخبار حكايت از اعمال فشار براي تعيين هيئت رئيسه اتاق تهران و شهرستان‌ها دارد تا هر چه زودتر با تشكيل اتاق‌هاي شهرستان‌ها و به ويژه تهران غائله ايجاد شده كه ناشي از عدم آشنايي منتسبان وزير است، آرام بگيرد.
* دنیای اقتصاد
- خودرو گران شد
روزنامه دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: آن‌طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، در حال حاضر پژو 206 تیپ 5 با قیمتی برابر با 37 میلیون و 300 هزار تومان خرید و فروش می‌شود و پژو 206 صندوقدار در مدل V8 نیز هم‌اکنون قیمتی برابر با 37 میلیون و 500 هزار تومان را به خود می‌بیند.
در بین دیگر محصولات پژویی ایران خودرو اما پژو 405 در مدل SLX قیمتی برابر با 31 میلیون تومان دارد که این موضوع از رشد 500 هزار تومانی قیمت این خودرو در مقایسه با بازار شب عید، حکایت می‌کند. از سوی دیگر اما سمند LX نیز که با افزایش قیمت در مقایسه با بازار شب عید مواجه شده، در حال حاضر قیمتی برابر با 31 میلیون و 500 هزار تومان دارد. همچنین رانا با وجود آنکه معمولا روزهای باثباتی را در بازار سپری می‌کند، پس از تعطیلات عید با افزایش قیمت مواجه و در حال حاضر 33 میلیون و 200 هزار تومان خرید و فروش می‌شود...
از بازار پراید هم اما خبر می‌رسد که هم‌اکنون پراید در مدل 131 قیمتی برابر با 21 میلیون تومان دارد و این نشان می‌دهد حدودا 600 هزار تومان به قیمت آن پس از تعطیلات نوروز اضافه شده است. در مورد پراید 111 نیز گفته می‌شود که این خودرو در حال حاضر قیمتی برابر با 20 میلیون و 800 هزار تومان دارد.
* شرق
- نعمت‌زاده علیه آمار بانک مرکزی
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: هنوز از آخرین افتخارات نظام بانکی مبنی‌بر پرداخت ٢٨٠هزارمیلیاردتومان تسهیلات تا پایان ١١ماهه٩٣ نمی‌گذرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی شد بخش صنعت و معدن در سال٩٣ تسهیلات جدید دریافت نکرده است. در سال گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی، نظام بانکی را متهم به رفتار انقباضی می‌کردند و از عدم پرداخت تسهیلات گلایه داشتند. ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اما بارها با ارائه آمار مستند، از نظام بانکی دفاع کرد و معتقد بود، پرداخت تسهیلات در مقایسه با سال٩٢ افزایش داشته است.
بنا بر آمار منعکس‌شده از سوی بانک مرکزی و بررسی‌ها‌ی صورت‌گرفته مشخص شد که نظام بانکی می‌تواند ۲۸۰هزارمیلیاردتومان تسهیلات را پرداخت کند که در آخر بهمن ۲۹۲هزارمیلیاردتومان پرداخت شده است و با این روند پیش‌بینی می‌شود این مبلغ تا آخر اسفند پارسال به ۳۲۰هزارمیلیاردتومان برسد.
با وجودی که سیف بر وظیفه تأمین مالی شبکه بانکی برای تأمین سرمایه در گردش و دیگری بنگاه‌های کوچک آگاه است و بر آن تاکید دارد، به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت این تسهیلات ارائه‌شده، تسهیلات جدید نبوده و تنها به استمهالات تعلق داشته و درواقع پول جدیدی نبوده است. بنابر آنچه که نعمت‌زاده بر آن تاکید دارد و مورد تایید فعالان عرصه تولید کشور نیز هست، نمی‌توان از تسهیلات ارائه‌شده به‌عنوان اقدامی مناسب از سوی شبکه بانکی یاد کرد، چراکه بانک‌ها به سبب معوقاتی که دارند، تمایلی به اعطای تسهیلات جدید به‌ویژه به بنگاه‌های کوچک تولیدی ندارند.
* وطن امروز
- پشت پرده واردات بنزین سرطانزا
این روزنامه درباره تحقیق و تفحص مجلس از واردات بنزین نوشته است: مسؤولان دولتی هرچند اعلام کرده‌اند تا چندماه آینده به واردات بنزین پایان خواهند داد اما نمایندگان مجلس می‌خواهند وارد فاز جدیدی از افشای پشت پرده واردات بنزین آلوده و سرطانزا شوند؛ بنزینی که به گفته برخی نمایندگان بدون شناسنامه و با مساعدت عوامل دولتی وارد ریه ایرانی‌ها شد... مطابق تایید شرکت بازرسی بین‌المللی SGS فقط از پاییز 1392 تا اواخر بهار 1393 بیش از یک میلیارد لیتر بنزین سرطانزا با افزودنی‌های غیرمجاز مانند مشتقات الکلی، ام‌ام‌تی، یک نوع حلال آلی و فروسین با حجم زیاد وارد کشور شده است...
عقب‌نشینی تاکتیکی دولت یازدهم در این روزها و اعلام انصراف آنها از واردات بنزین در آینده نزدیک، شاید راهکاری باشد برای رهایی از حجم انتقاداتی که بنزین بی‌شناسنامه را هدف گرفته بود. دولت یازدهم البته در عمر کمتر از 2 سال خود هنوز نتوانسته است منتقدان را قانع کند که بنزین وارداتی استانداردهای لازم و کافی را دارد.
سیدمهدی موسوی‌نژاد در این باره به «وطن امروز» می‌گوید: «مقامات دولتی تلویحا قبول دارند که اقدام آنها برای واردات بنزین آلوده اشتباه بوده است اما به هر حال نمی‌خواهند این اشتباه را اعلام عمومی کنند. از اینکه دستکم در ظاهر متقاعد شده‌اند که نباید به این روند ادامه دهند، خوشحال هستیم اما به خاطر آسیبی که متوجه مردم شد نمی‌توانیم از تحقیق و تفحص دست بکشیم. ما روی حرف خودمان هستیم و بزودی طرح پیشنهادی تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد. ما فریب این بازی را نخواهیم خورد».
به اعتقاد او واردات بنزین سرطانزا به کشور در کنار حاشیه‌سازی و شایعه‌پراکنی درباره بنزین تولید داخل، موجب بروز برخی مشکلات روانی، اجتماعی و بهداشتی در کشور شد تا جایی که برخی شبکه‌های خارجی همسو با تعدادی از رسانه‌ها و سونامی‌سازان داخلی، تولید ملی ایرانی‌ها را سرطانزا نامیدند و حس سرطان را به بخشی از جامعه تزریق کردند.
موسوی‌نژاد پیگیری پشت پرده این جریان‌سازی‌های هدفمند را یکی از اهداف طرح تحقیق و تفحص از بنزین وارداتی می‌داند: «ما کار خود را صددرصد انجام می‌دهیم و آنهایی که برای استفاده شخصی خود، از حساسیت‌های مردم نسبت به مسائل سلامت و بهداشت سوءاستفاده کردند باید اکنون پاسخگوی نمایندگان مردم در مجلس باشند. برای این عده دستیابی به منافع مالی مهم‌تر از سلامت روان مردم بود. آنها امروز راهی برای فرار از خواسته‌های افکار عمومی ندارند. ما این جریان را ملزم به پاسخگویی خواهیم کرد».
* آرمان
- فساد در سهام عدالت بسیار گسترده است
این روزنامه حامی دولت درباره تخلفات در سهام عدالت گزارش داده و نوشته است: با گذشت چند سال از توزيع سهام عدالت زمستان 93 زمزمه‌هايي به گوش مي‌رسيد كه گويا انتقادات بي‌راه نبوده است... رانت در واگذاري‌ها، شفاف نبودن نحوه واگذاري، نوع شركت‌ها، تعداد سهام و ميزان سود از ضعف‌هاي سهام عدالت است كه اكنون سبب شده تا مديران و اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي استاني سهام عدالت از فرصت سوءاستفاده‌كنندگان و يكشبه به پول و ثروت كلان برسند...
با رسانه‌اي شدن خبر كشف اختلاس در سهام عدالت، عليرضا محجوب به آرمان گفت: به طور كلي موضوعاتي با اين وسعت مانند سهام عدالت معمولا مفسده‌انگيز است. این نماینده مجلس با اشاره به اينكه من كسي را متهم نمي‌كنم افزود: تعاوني‌هاي زيادي ايجاد شد و اموال بي‌حسابي كه در اختيار برخي قرار گرفت مي‌توانست جرم‌خيز باشد.
وی با بيان اين موضوع كه اميدواريم آنچه اعلام مي‌شود درست نباشد تاکید کرد: حتي اگر اين موضوع صحيح نباشد باز زواياي ديگري مربوط به اين مساله وجود دارد كه لازم است به سرعت رسيدگي‌هايي انجام پذيرد و قطعا در حين رسيدگي موارد ديگري نيز مشخص خواهد شد.
محجوب در پاسخ به اين سوال كه آيا بروز چنين تخلفاتي پيش‌بيني مي‌شد بيان كرد: پيش بيني‌ها مي‌گويد تخلف بسيار بيش از اين موارد است. در هر جايي كه اصرار بر عجله باشد و پاي مال در ميان باشد قطعا در آنجا مفسده‌اي صورت خواهد پذيرفت. عضو كميسيون اجتماعي مجلس بيان كرد: در اين زمینه تحقيق و تفحصي صورت گرفت و گزارشي نيز تهيه شد كه بايد گفت ابعاد گسترده‌اي دارد. تحقيق و تفحص تمام مباحث مربوط به واگذاري سهام عدالت و مسائلي را كه به وجود آورده است شامل می‌شود و تا زمان قرائت گزارش بايد صبر كرد و ادامه كار را به قوه قضاييه سپرد.
- در برخی کالاها عملا قاچاق پذیرفته شده است
مهدي ابويي مسئول سابق ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفتگو با آرمان درباره قاچاق گفته است: بحث قاچاق در ايران نهادينه شده‌است. از باب نمونه امروز در بحث واردات برخي كالاها، عملا ً قاچاق پذيرفته‌شده‌است. به‌طور مثال در قاچاق سيگار ما نسبت به سال گذشته با افزايش واردات قاچاق مواجه شديم. فقط در يك قلم كه پوشاك است، ما نسبت به سه سال گذشته افزايش دوبرابري حجم قاچاق را داشتيم. ما آن شبكه‌هايي كه در اين حوزه فعالند و سال‌ها كار كردند و امكانات خوبي براي خودشان فراهم كردند را در كشور داريم كه هرچه مي‌گذرد قدرت‌مندتر و پرنفوذتر مي‌شوند.
با اين شرايط دولت محترم به‌رغم تلاش‌هاي زيادي كه داشته‌است بايد اين مساله را درك كند كه يكي از راه‌هاي مقابله با قاچاق در حوزه كالاهاي مصرفي، توجه به عرضه داخلي است. شايد اگر در همين حوزه پوشاك دولت با كمك به توليدكنندگان شرايط را براي توليد محصولات ارزان و باكيفيت‌تر فراهم مي‌كرد، ما با چنين حجمي از قاچاق چندين ميليارد دلاري محصولات نساجي مواجه نبوديم.
ما بايد كاري كنيم كه يا بازار داخلي نياز مردم را رفع كند يا اينكه شرايط را به‌گونه‌اي مديريت كنيم كه كالاهاي خارجي به‌صورت قانوني وارد كشور شوند. لذا دولت بايد آن دسته تدابير اقتصادي را پيگيري كند كه قاچاق براي افراد متمايل به ورود به عرصه قاچاق صرف نكند. راه ديگر اين است كه قيمت كالاي وارداتي طوري تعيين شود كه سود واردات رسمي حتي بيشتر از قاچاق باشد. در غير اين صورت محتمل‌است كه حتي خود صاحبان سرمايه به سمت قاچاق بروند. تا زماني كه عوامل اصلي ايجاد زمينه قاچاق رفع نشود، نمي‌توان به ريشه‌كني قاچاق فكر كنيم.
* ابتکار
- کاهش قیمت خودرو بر اثر توافق هسته‌ای به سال آینده موکول شد
این روزنامه حامی دولت درباره قیمت خودرو گزارش داده است: با تفاهم ایران و گروه 1+5 برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، مردم به کاهش قیمت خودرو امیدوار شده بودند؛ با این حال کارشناسان معتقدند در سال جاری امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد. پیش از این پیش‌بینی می‌شد با توافق اولیه ایران و گروه 1+5، قیمت دلار کاهش یافته و به تبع آن قیمت خودرو به‌ویژه خودروهای وارداتی نیز کاهش یابد.
با این حال این اتفاق رخ نداده و قیمت دلار پس از یکی دو روز نوسان، مجددا افزایش یافت.در این شرایط کارشناسان معتقدند در صورت دستیابی ایران و 1+5 به توافق جامع هسته‌ای، احتمال کاهش شدید نرخ ارز منتفی بوده و از این ناحیه نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت.
به گفته کارشناسان، اثرات لغو تحریم بر صنعت خودرو در سال آینده نمایان خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که از ابتدای سال آینده می‌توان انتظار افزایش قابل توجه کیفیت خودروهای داخلی و البته کاهش قیمت‌ها را داشت. یک کارشناس صنعت خودرو در این زمینه می‌گوید: "عملیاتی شدن تواق جامع هسته‌ای زمان‌بر بوده و تاثیرات واقعی لغو تحریم بر صنعت خودرو از ابتدای سال آینده دیده خواهد شد.
"فربد زاوه با بیان اینکه از ابتدای سال آینده قطعه‌سازان و خودروسازان می‌توانند از طریق LC و به صورت مستقیم قطعات مورد نیاز را وارد کنند، خاطرنشان می‌کند: "بنابراین می‌توان انتظار داشت که در سال 1395 قیمت خودروهای تولید داخل در حد کمی کاهش یابد.”وی ادامه می‌دهد: "البته اثرات توافق جامع هسته‌ای بر قیمت خودروهای وارداتی قابل توجه خواهد بود، به‌گونه‌ای که در سال آینده قیمت خودروهای وارداتی کاهش قابل توجهی خواهد داشت.”
- رفع تحریم‌ها در صنعت هوایی در حد ارائه بروشورهای بوئینگ بود!
این روزنامه درباره رفع تحریم‌ها پس از توافق هسته‌ای نوشته است: هرچند آنچه در لوزان اتفاق افتاد نه یک توافق‌نامه قطعی، که بیشتر یک بیانیه سیاسی بود، اما به نظر می‌رسد همین بیانیه برای آب کردن یخ تحریم‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی کافی بوده است.
در واقع یکی از مهمترین موارد تحریمی که فشار مضاعفی از آن به ایران به خصوص هموطنان وارد می‌شد بحث حمل و نقل به ویژه حمل و نقل هوایی بوده و این در حالی است که پس از زمزمه بازگشت کشتی‌های اروپایی حالا صحبت از غول‌های هوایی نیز مطرح می‌شود.در شرایطی که طبق توافق‌نامه ژنو بنا شد بخشی از فشارها از صنعت هواپیمایی ایران کاسته شده و ایرلاین‌های داخلی بتوانند بار دیگر با استفاده از فضای به وجود آمده نسبت به خرید قطعات هواپیما و یا تعمیر آنها اقدام کنند در فضای واقع همچنان فشارها باقی ماند.
هرچند ایران ایر به عنوان اصلی‌ترین شرکت هواپیمایی توانست پس از سال‌ها با شرکت بزرگ بوئینگ ارتباط تجاری برقرار کند و به منظور آشنایی با محصولات این شرکت بروشورهای جدید آن را به شکلی مستقیم دریافت کند، اما این مساله نتوانست آن طور که باید فشار تحریم‌ها را از صنعت هوایی ایران کاهش دهد.
معاون بازرگانی شرکت هما پیش از این در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با این گفت‌وگوها اعلام کرده بود که هرچند اقدامات صورت گرفته در راستای بازگشت تعاملات با شرکتی مانند بوئینگ بسیار مثبت تلقی می‌شود اما تا رسیدن به نقطه مورد نظر در تعاملات و دریافت نیازهای صنعت هوایی ایران راه زیادی نیاز است که به همکاری همه جانبه طرف‌های خارجی نیاز دارد.حالا با پیشرفت مرحله‌ی جدید از مذاکرات جدید ایران و صحبت از لغو تمامی تحریم‌های هسته‌ای بار دیگر این احتمال تقویت شده که صنعت هوایی ایران پس از سال‌ها انزوای اجباری بتواند دوباره با همتایان خارجی خود ارتباط برقرار کند
* اعتماد
- معاونت ستاد مبارزه با قاچاق: اجراي اصل كد رهگيري ضروري است
با وجود توقف طرح کد رهگیری کالاهای وارداتی از ابتدای دولت یازدهم، محمد بيات، معاون برنامه‌ريزي، نظارت و هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در این باره به روزنامه اعتماد گفته است: اجراي اصل كد رهگيري ضروري است و در قانون هم اجراي اين مهم تاكيد شده است، كمك اقتصادي مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به ارايه راهكارهاي اجرايي اين طرح كرده است و تلاش داريم تا در طرح جديد ايرادات قبلي وجود نداشته باشد؛ به همين دليل با وسواس خاص طرح جديد را در دست مطالعه داريم ولي از طرفي به‌شدت براي اجراي آن عجله داريم.
نخستين شرط لازم براي نظارت بر كالاهاي قاچاق اين است كه كالاي قاچاق را از غير قاچاق تشخيص دهيم. اين ضعف در مورد اين طرح وجود دارد و جزو موارد حساسي است كه تاكيد ويژه‌اي براي به نتيجه رساندن آن دارد. طرح شبنم نمي‌توانست ارتباط منطقي با گمرك داشته باشد و به عبارت ديگر ملاحظات كار‌شناسي گمرك به خوبي در آن رعايت نشده بود، در حال حاضر بنا داريم كه طرح جديد مبتني بر طرح گمرك باشد و ارتباط يكپارچه‌اي داشته باشد نه اينكه بخواهيم جزيره‌اي عمل كنيم واين ايراد اصلي طرح شبنم بود.
* ایران
- موج ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور
روزنامه دولت از موج ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور گزارش داده است: درحالی که سه ماه تا اجرایی شدن بندهای بیانیه سوئیس و لغو کامل تحریم‌ها زمان باقی مانده است، اما تحرکات شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی نشان می‌دهد که آنها برای ورود یا بازگشت به بازار ایران منتظر لغو تحریم‌ها نمی‌مانند و از هم‌اکنون برای آغاز همکاری‌های اقتصادی خود با طرف‌های ایرانی مشغول مذاکره شده‌اند. طی روزهای اخیر خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی اعلام کرد که یک شرکت انگلیسی متخصص در مدیریت دارایی‌ها، با شرکتی که دفتر آن در ایران است برای ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار اوراق مالی ایران همپیمان می‌شود...
درهمین زمینه رامین ربیعی مدیرعامل گروه فیروزه که طرف قرارداد با شرکت انگلیسی شارلمان کاپیتال است، به «ایران» گفت: گروه فیروزه پس از 9 ماه مذاکره با این شرکت اروپایی و چند ماه پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات اولیه ژنو، با این شرکت به توافق رسیدیم که نخستین نمونه از قراردادهای مشارکتی(جوینت ونچر) است که پس از تحریم‌های هسته‌ای با یک شرکت اروپایی منعقد می‌شود.
- طرح نظارت نوروزی نمره قبولی نگرفت
روزنامه ایران همچنین اذعان کرده که دولت در تنظیم بازار نوروز ناموفق بوده است: با اینکه قانون به روشنی وظیفه دو وزارتخانه جهاد کشاورزی برای تأمین و عرضه کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نظارت و تنظیم بازار را مشخص کرده است اما از اواخر بهمن سال گذشته با نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش تقاضا قیمت برخی کالاها مانند مرغ یا میوه‌هایی مثل پرتقال سیر صعودی در پیش گرفت طوری که قیمت مرغ از 6500 تا حدود 9 هزار تومان و قیمت پرتقال به کیلویی 8هزار تومان رسید.
افزایش نسبی قیمت در مواقع پرتقاضا تا حدودی طبیعی و تحت تأثیر عوامل روانی است و دولت هر سال برای کنترل بازار شب عید و جلوگیری از صعود بی‌رویه قیمت‌ها برنامه‌هایی را اجرا می‌کند اما موضوعی که امسال سردرگمی مردم را در بازار در پی افزایش غیر معمول برخی اقلام در پی داشت این بود که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به قانون انتزاع یکدیگر را مسئول افزایش قیمت‌ها می‌دانستند.
* جام جم
- تورم کاهش یافت، اما نرخ سود بانکی تغییر نمی‌کند
این روزنامه در گزارشی به نرخ سود بانکی پرداخته است: در حالی که با نامه مدیران عامل بانک‌های دولتی به بانک مرکزی انتظار می‌رفت تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد، نه فقط این اقدام انجام نشد بلکه دیروز بانک مرکزی آب پاکی را روی دست بانک‌ها ریخت و از کاهش نیافتن فوری نرخ سود بانکی خبر داد. این در حالی است که بانک‌های دولتی با توجه به کاهش نرخ تورم خواستار کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی شده بودند، اما علاوه بر اینکه بخش نظارتی بانک مرکزی در پاسخی شدیداللحن به مدیران‌عامل بانک‌ها، به آنان هشدار داد که اگر می‌خواهند مدیر بمانند در چارچوب قواعد و قوانین بانک مرکزی حرکت کنند، دیروز معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز صراحتا اعلام کرد با کاهش تورم، نرخ سود بانکی دستکم به صورت قابل توجه کاهش نخواهد یافت. این اظهارنظرها را می‌توان نقطه فروکش و حتی پایان بحث‌ها درخصوص نرخ سود بانکی ارزیابی کرد.
* جوان
- تخلف وزارت صنعت در انتخابات اتاق
روزنامه جوان به تخلفات در انتخابات اتاق بازرگانی پرداخته و آورده است: داستان از جايي آغاز شد كه شوراي عالي نظارت بر انتخابات با صدور آيين‌نامه‌اي بر خلاف قانون اتاق بازرگاني سهم كرسي‌هاي بخش‌هاي صنعت و تجارت را كم و كرسي‌هاي جديدي براي بخش كشاورزي ايجاد كردند؛ اقدامي كه بر خلاف ماده 12 و13 قانون اتاق بازرگاني است و به رغم اعتراضات حضوري و در فضاهاي مجازي در همان ايام، اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات كه در رأس آنها نماينده وزارت «صمت» بود، به اين اعتراضات بي‌توجهي كرد.
اما بعد از انتخابات برخي نمايندگان كه از رقابت فراغت پيدا كرده بودند سراغ احقاق حق خود رفته و شكايت خود را به ديوان عدالت اداري برده‌اند كه به زودي در هيئت داوري مطرح مي‌شود. شنيده‌ها حاكي است كه اين شكايت از سوي دكتر عدالتيان، مسعود دانشمند و خانيكي نامزدهاي دوره هشتم انتخابات اتاق تهران به ديوان عدالت اداري ارجاع داده شده است...
اما ظاهراً دامنه فعاليت‌ها بيشتر شده و برخي نيز دادخواست خود را به مجلس هم رسانده‌اند و اين موضوع را در قالب شكايت به كميسيون اصل 90 برده‌اند. همچنين طي نامه‌اي به بخش تصويب قوانين مجلس خواستار ابطال آيين‌نامه شوراي عالي نظارت بر انتخابات به دليل عدم تطابق بر قوانين مجلس شده‌اند.
اين بخش همان جايي است كه معمولاً آيين‌نامه‌هاي دولت قبل را ابطال و دولت و آقاي احمدي نژاد را ملزم به ابطال تصميمات مي‌كرد. در مقابل اين اقدامات شنيده‌ها حاكي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت طي نامه‌اي اين موضوع را به واحد حقوقي دولت كشانده است اما هنوز نماينده‌اي براي حضور در ديوان عدالت اداري معرفي نكرده است.
بر اساس اين گزارش در نامه مذكور به شرح ماجرا پرداخته شده و خواستار نظر مشورتي شده‌اند زيرا ادله محكمه پسندي كه براي رفع و رجوع اين اقدام غير‌قانوني شوراي عالي نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني كه زير نظر وزارت «صمت» و مستقيماً با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت تشكيل شده وجود ندارد. همچنين اخبار حكايت از اعمال فشار براي تعيين هيئت رئيسه اتاق تهران و شهرستان‌ها دارد تا هر چه زودتر با تشكيل اتاق‌هاي شهرستان‌ها و به ويژه تهران غائله ايجاد شده كه ناشي از عدم آشنايي منتسبان وزير است، آرام بگيرد.
* دنیای اقتصاد
- خودرو گران شد
روزنامه دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: آن‌طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، در حال حاضر پژو 206 تیپ 5 با قیمتی برابر با 37 میلیون و 300 هزار تومان خرید و فروش می‌شود و پژو 206 صندوقدار در مدل V8 نیز هم‌اکنون قیمتی برابر با 37 میلیون و 500 هزار تومان را به خود می‌بیند.
در بین دیگر محصولات پژویی ایران خودرو اما پژو 405 در مدل SLX قیمتی برابر با 31 میلیون تومان دارد که این موضوع از رشد 500 هزار تومانی قیمت این خودرو در مقایسه با بازار شب عید، حکایت می‌کند. از سوی دیگر اما سمند LX نیز که با افزایش قیمت در مقایسه با بازار شب عید مواجه شده، در حال حاضر قیمتی برابر با 31 میلیون و 500 هزار تومان دارد. همچنین رانا با وجود آنکه معمولا روزهای باثباتی را در بازار سپری می‌کند، پس از تعطیلات عید با افزایش قیمت مواجه و در حال حاضر 33 میلیون و 200 هزار تومان خرید و فروش می‌شود...
از بازار پراید هم اما خبر می‌رسد که هم‌اکنون پراید در مدل 131 قیمتی برابر با 21 میلیون تومان دارد و این نشان می‌دهد حدودا 600 هزار تومان به قیمت آن پس از تعطیلات نوروز اضافه شده است. در مورد پراید 111 نیز گفته می‌شود که این خودرو در حال حاضر قیمتی برابر با 20 میلیون و 800 هزار تومان دارد.
* شرق
- نعمت‌زاده علیه آمار بانک مرکزی
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: هنوز از آخرین افتخارات نظام بانکی مبنی‌بر پرداخت ٢٨٠هزارمیلیاردتومان تسهیلات تا پایان ١١ماهه٩٣ نمی‌گذرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی شد بخش صنعت و معدن در سال٩٣ تسهیلات جدید دریافت نکرده است. در سال گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی، نظام بانکی را متهم به رفتار انقباضی می‌کردند و از عدم پرداخت تسهیلات گلایه داشتند. ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اما بارها با ارائه آمار مستند، از نظام بانکی دفاع کرد و معتقد بود، پرداخت تسهیلات در مقایسه با سال٩٢ افزایش داشته است.
بنا بر آمار منعکس‌شده از سوی بانک مرکزی و بررسی‌ها‌ی صورت‌گرفته مشخص شد که نظام بانکی می‌تواند ۲۸۰هزارمیلیاردتومان تسهیلات را پرداخت کند که در آخر بهمن ۲۹۲هزارمیلیاردتومان پرداخت شده است و با این روند پیش‌بینی می‌شود این مبلغ تا آخر اسفند پارسال به ۳۲۰هزارمیلیاردتومان برسد.
با وجودی که سیف بر وظیفه تأمین مالی شبکه بانکی برای تأمین سرمایه در گردش و دیگری بنگاه‌های کوچک آگاه است و بر آن تاکید دارد، به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت این تسهیلات ارائه‌شده، تسهیلات جدید نبوده و تنها به استمهالات تعلق داشته و درواقع پول جدیدی نبوده است. بنابر آنچه که نعمت‌زاده بر آن تاکید دارد و مورد تایید فعالان عرصه تولید کشور نیز هست، نمی‌توان از تسهیلات ارائه‌شده به‌عنوان اقدامی مناسب از سوی شبکه بانکی یاد کرد، چراکه بانک‌ها به سبب معوقاتی که دارند، تمایلی به اعطای تسهیلات جدید به‌ویژه به بنگاه‌های کوچک تولیدی ندارند.
* وطن امروز
- پشت پرده واردات بنزین سرطانزا
این روزنامه درباره تحقیق و تفحص مجلس از واردات بنزین نوشته است: مسؤولان دولتی هرچند اعلام کرده‌اند تا چندماه آینده به واردات بنزین پایان خواهند داد اما نمایندگان مجلس می‌خواهند وارد فاز جدیدی از افشای پشت پرده واردات بنزین آلوده و سرطانزا شوند؛ بنزینی که به گفته برخی نمایندگان بدون شناسنامه و با مساعدت عوامل دولتی وارد ریه ایرانی‌ها شد... مطابق تایید شرکت بازرسی بین‌المللی SGS فقط از پاییز 1392 تا اواخر بهار 1393 بیش از یک میلیارد لیتر بنزین سرطانزا با افزودنی‌های غیرمجاز مانند مشتقات الکلی، ام‌ام‌تی، یک نوع حلال آلی و فروسین با حجم زیاد وارد کشور شده است...
عقب‌نشینی تاکتیکی دولت یازدهم در این روزها و اعلام انصراف آنها از واردات بنزین در آینده نزدیک، شاید راهکاری باشد برای رهایی از حجم انتقاداتی که بنزین بی‌شناسنامه را هدف گرفته بود. دولت یازدهم البته در عمر کمتر از 2 سال خود هنوز نتوانسته است منتقدان را قانع کند که بنزین وارداتی استانداردهای لازم و کافی را دارد.
سیدمهدی موسوی‌نژاد در این باره به «وطن امروز» می‌گوید: «مقامات دولتی تلویحا قبول دارند که اقدام آنها برای واردات بنزین آلوده اشتباه بوده است اما به هر حال نمی‌خواهند این اشتباه را اعلام عمومی کنند. از اینکه دستکم در ظاهر متقاعد شده‌اند که نباید به این روند ادامه دهند، خوشحال هستیم اما به خاطر آسیبی که متوجه مردم شد نمی‌توانیم از تحقیق و تفحص دست بکشیم. ما روی حرف خودمان هستیم و بزودی طرح پیشنهادی تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد. ما فریب این بازی را نخواهیم خورد».
به اعتقاد او واردات بنزین سرطانزا به کشور در کنار حاشیه‌سازی و شایعه‌پراکنی درباره بنزین تولید داخل، موجب بروز برخی مشکلات روانی، اجتماعی و بهداشتی در کشور شد تا جایی که برخی شبکه‌های خارجی همسو با تعدادی از رسانه‌ها و سونامی‌سازان داخلی، تولید ملی ایرانی‌ها را سرطانزا نامیدند و حس سرطان را به بخشی از جامعه تزریق کردند.
موسوی‌نژاد پیگیری پشت پرده این جریان‌سازی‌های هدفمند را یکی از اهداف طرح تحقیق و تفحص از بنزین وارداتی می‌داند: «ما کار خود را صددرصد انجام می‌دهیم و آنهایی که برای استفاده شخصی خود، از حساسیت‌های مردم نسبت به مسائل سلامت و بهداشت سوءاستفاده کردند باید اکنون پاسخگوی نمایندگان مردم در مجلس باشند. برای این عده دستیابی به منافع مالی مهم‌تر از سلامت روان مردم بود. آنها امروز راهی برای فرار از خواسته‌های افکار عمومی ندارند. ما این جریان را ملزم به پاسخگویی خواهیم کرد».
